سید علی موسوی گمارانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با توجه به گلایه‌های مطرح شده از سوی برخی از بازاریان گناوه پیرامون نرخ کرایه حمل کالای همراه ملوان (ته لنجی) که این گلایه‌ها به تعاونی لنج داران نسبت داده شده است اظهار داشت: تعاونی لنج داران در هیچکدام از فرایندهای واردات ته لنجی، از جمله میزان کرایه لنج، اختیار دخالت ندارد.
مدیرعامل تعاونی لنج داران بندر گناوه افزود: واردات کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به بنادر جنوبی ایران از مجرایِ کالای همراه ملوان (موسوم به ته‌لنجی)، چارچوب فرایندهای قانونی مشخصی دارد که در هیچ مرحله‌ای از آن، شرکت‌های تعاونی لنج‌داران، اجازه یا اختیار دخالت یا اعمال نفوذ ندارند.
موسوی گمارانی در پاسخ به این سوال که تعیین کم و کیف مسائل مرتبط با ته لنجی بر عهده چه نهادهایی است؟ گفت: مواردی از قبیل سامان‌دهی شناورهای سنتیِ مشمول معافیت، نوبت دهی عزیمت دریایی، صدور مجوز خروج لنج‌ها، نوبت‌دهی تخلیه بار در بندر گناوه و ارزیابی و ممیزی ملاحظات ایمنی دریانوردی در حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی افزود: مسائل مرتبط با صدور پروانه حرکت، تعیین نوع کالای مشمول عنوان ته‌لنجی (موسوم به اقلام ۹۷ گانه کالای ته لنجی)، تشخیص وضعیت گمرکی محموله بارگیری شده توسط لنج‌ها (از قبیل تجاری بودن یا ته لنجی بودن محموله) و تعیین مصداق عنوان قانونی محموله (از قبیل کالای مجاز، کالای مجاز مشروط یا کالای ممنوعه) در حوزه اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرکات گناوه است.
مدیرعامل تعاونی لنج داران گناوه ادامه داد: ملاحظات امنیتی - انتظامی تردد شناورها در حوزه اختیارات فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی است، حجم و میزان سوخت دریافتی شناورها تابع تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مسائل مرتبط با مطابقت کالای ته لنجی با استاندارهای اجباری در حوزه اختیارات سازمان استاندارد ایران یا وزارت بهداشت، میزان و حجم کالای ترخیصی از محل ته لنجی (که در حال حاضر ۳۰ وانت نیسان به ازا هر سفر دریایی است) در حوزه اختیارات و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.
وی گفت: بنابراین به روشنی مشخص است که تعاونی لنج‌داران بندر گناوه و مدیرعامل آن، اساساً فاقد هرگونه اختیار و قدرت اجرایی طی عملیات واردات کالای ته لنجی بوده و امکان هیچ‌گونه اعمال قدرت و نفوذی را ندارد.
موسوی گما رانی تصریح کرد: مبلغ و میزان کرایه لنج از دیرباز تابع رابطه عرضه و تقاضا بوده و همواره کم و کیف آن بر اساس قراردادهای خصوصی و توافق صاحب کالا و صاحب شناور تعیین شده است.
وی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم کرایه بار ته لنجی، تاکنون مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع دولتی نبوده است و حتی به فرض اینکه اعضا هیئت مدیره و شخص مدیرعامل تعاونی لنج‌داران با نظر بازاریان محترم مبنی بر بالا بودن قیمت کرایه بار موافق باشند جای سوال است که مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندر گناوه بر اساس کدام مجوز و اختیار قانونی می‌تواند قیمت کرایه بار را به صورت دستوری اعلام کرده و لنج‌داران را مجبور به پذیرفتن یک قیمت مشخص کند؟ کاملاً واضح است که چنین قدرت و اختیاری وجود ندارد.
و در پاسخ به این سوال که تعیین نرخ کرایه بار بر عهده کدام نهاد است؟ گفت: مطابق قوانین و مقررات کشور، نظام قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه ارائه خدمات، تابع دستورالعمل قانونی نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی است و عمدتاً مهمترین مراجع دولتی ذیصلاح در این خصوص، شخص جناب استاندار محترم، سازمان صمت استان و شهرستان، سازمان تعزیرات حکومتی و… هستند.
موسوی گمارانی بیان کرد: در صورتی که بازاریان محترم بندر گناوه انتقاد، گلایه و پیشنهاد مشخصی در رابطه با نظام واردات کالای همراه ملوان (از جمله نرخ کرایه لنج‌ها) دارند قانوناً حق و اختیار آن را دارند که به مراجع ذیصلاح دولتی مراجعه و مراتب گلایه‌مندی و اعتراض خود را منعکس کنند.
وی گفت: بدیهی است در صورت اتخاذ و ابلاغ هرگونه تصمیم توسط مراجع قانونی، تعاونی لنج‌داران بندر گناوه و شخص مدیرعامل تعاونی نیز تابع این تصمیمات بوده و در برابر حاکمیت قانون مطیع خواهند بود.
نظر شما